في سياق التطورات الإقليمية والمستجدات السياسية الحالية، أقر جهاز الخدمة المدنية البحريني فتح باب العمل عن بعد في الوزارات والجهات الحكومية بنسبة 70%. يستثنى من ذلك القطاعات التي تتطلب التواجد الشخصي والإجراءات الاستثنائية في حالات الطوارئ، انطلاقًا من اليوم وحتى إشعار آخر وفقا للجهات المختصة وضمن إجراءات السلامة العامة.
هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة البحرينية لضمان استمرارية الخدمات الحكومية وسلامة موظفي القطاع العام في ظل تحديات جائحة كورونا. ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيها وضمان استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية.
ومن المرجح أن يلقى هذا الإجراء استحسان العاملين في القطاع العام الذين يسعون إلى الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء مهامهم الوظيفية. كما يعكس الروح الجماعية للتعاون بين الجهود الحكومية والموظفين من أجل مواجهة التحديات التي تواجههم في ظل الظروف الراهنة.
هذا القرار يؤكد التزام الحكومة البحرينية بتطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية، ويعكس حرصها على مواصلة تقديم الخدمات الحكومية بشكل منظم ومنسق على النحو الأكثر ملاءمة وفعالية لضمان استدامة العملية الإدارية في مختلف القطاعات.
في الختام، يعتبر تفعيل نسبة العمل عن بعد في الجهات الحكومية بالبحرين خطوة إيجابية تعكس التفهم الكامل للظروف الصحية الراهنة وتجسد الحرص على سلامة الموظفين وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الحكومية بشكل شامل وفعّال.
