طالبت الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب من قبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بضرورة تصحيح أوضاعها قبل موعد الـ 17 يوليو 2025م؛ وذلك لضمان استمرار تقديم برامج التعليم أو التدريب بالطريقة الإلكترونية. وفي حال عدم الامتثال لهذه المتطلبات، سيتم منع تلك الجهات من مزاولة أي نشاط تعليمي أو تدريبي عبر الإنترنت، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وفقًا لمصادر مطلعة لـ"عكاظ"، فإن الفئات المستهدفة بهذا القرار هي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي. وسيتم منح رخصة رسمية للجهات بعد تحقيقها لمعايير البرامج التعليمية أو التدريبية، مما سيتيح لها تقديم برامج إلكترونية سواء كانت متزامنة أو غير متزامنة.
وتقضي الرسوم المالية المحددة بـ 1500 ريال لكل مقرر بإصدار رخصة البرنامج الأكاديمي كدبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه. أما البرامج التدريبية فتبلغ قيمة الرسوم 1500 ريال لكل مقرر، والدورات التدريبية والمقررات بنفس القيمة أيضًا.
يحدد المركز الوطني فورًا مدة إصدار رخصة البرنامج بعد استيفاء جميع الشروط عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.
وتتضمن متطلبات الحصول على رخصة البرنامج تعبئة نموذج إلكتروني عبر البوابة، وتقديم خطة البرنامج المعتمدة، وتحقيق معايير الرخصة المعتمدة، بالإضافة إلى سداد الرسوم المطلوبة.
وأكد المركز أن رخصة البرنامج ستبقى سارية المفعول دون انتهاء، إلا إذا تم عدم امتثال الجهة لمعايير الجودة. في هذه الحالة، سيتم تنبيه الجهة وإعطاؤها مهلة للتصحيح، وإذا لم يتم ذلك فستُلغى الرخصة فورًا.
وأوضح المركز أن القواعد التنفيذية سارية على جميع الجهات التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية داخل المملكة، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة. وهذا بهدف ضمان التزامها بالمعايير الوطنية وضمان جودة التعليم وحماية حقوق المستفيدين.
ويسعى المركز لتسهيل عملية الحصول على التراخيص للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية، سواء كانت حكومية أو خاصة أو غير ربحية، بهدف تعزيز جودة التعليم والتدريب الإلكتروني ورفع كفاءة القطاع بالمملكة.
