في مناسبة هامة، تحتضن العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم (الثلاثاء)، قمة راقية تجمع نخبة من القادة التنفيذيين في مجالات النفط، التكنولوجيا، الطاقة، والاستثمار المالي، لبحث سبل تلبية الاحتياجات المتنامية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
تنظم القمة، التي تحمل اسم ENACT (الطاقة والعمل)، بتعاون بين شركتين إماراتيتين هما إكس آر جي (XRG)، وإم جي إكس (MGX)، ومعهد الأطلسي الأمريكي؛ بهدف إيجاد حلول عملية لتحديات الطاقة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
تبرز القمة أهمية ربط قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، إذ تسعى شركات التكنولوجيا الرائدة إلى تأمين مصادر طاقة متنوعة، سواء غازية، نووية، أو متجددة، لتشغيل مراكز البيانات الكبيرة التي تدير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تعكس القمة تركيز القادة التنفيذيين على هذا التحدي، في ظل الطلب المتسارع على الطاقة.
تستضيف القمة الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر، بحضور وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت.
وتشمل قائمة الحضور المتوقعة قادة بارزين من بينهم: الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم فيكي هولوب، رئيس الشؤون العالمية في أوبن إيه آي كريس ليهان، الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي جوزيف دومينغيز، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» الإماراتية للطاقة المتجددة محمد جميل الرمحي، مستثمرون بارزون مثل براندون لوتنيك من «كانتور فيتزجيرالد»، ومارسيل فان بويك من كارلايل، وحاكم ولاية ألاسكا مايك دونليفي، الذي يسعى لجذب استثمارات لمشروع خط أنابيب غاز وغاز طبيعي مسال.
تركز القمة على تلبية الاحتياجات الطاقوية للذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، بالتخطيط لفرص طويلة الأمد، كما تهدف إلى تحقيق نتائج عملية، حيث سيتم إصدار تقرير يلخص المناقشات والتوصيات لاحقًا.
تعتبر الولايات المتحدة سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لشركة إكس آر جي، وفقًا للمنظمين، وتأتي هذه القمة بعد حدث مشابه عُقد في أبوظبي في نهاية عام 2024.
يثير النمو المشتت لمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي مخاوف بيئية، حيث يخشى ناشطون بيئيون من الاعتماد الزائد على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب الطاقوي، مما قد يزيد من انبعاثات الكربون.
في الوقت نفسه، تواجه الولايات المتحدة ضغوطًا سياسية داخلية، حيث يسعى الجمهوريون في الكونغرس ومسؤولو إدارة ترمب لتقليص المزايا المالية للطاقة النظيفة المقررة في قانون المناخ لعام 2022.
