تخطط الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في طرح خاص موجه لدولة الكويت، حسبما ذكرت وكالة الشرق بلومبيرغ.
وقال مسؤول حكومي مجهول لوسائل الإعلام بأن معظم الإجراءات الضرورية لإطلاق هذه الصكوك قد تمت، ومن المتوقع أن تكون لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي.
في إطار هذا السياق، نُشر قرار رئاسي في الجريدة الرسمية المصرية يوم الثلاثاء الماضي، يخصص أرضًا بمساحة ضخمة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف دعم إصدار الصكوك السيادية وتقليل الدين العام.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لمتطلبات الشريعة الإسلامية التي تتطلب ربط الصكوك بأصول حقيقية، بدلاً من السندات التقليدية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وحظيت بطلبات اكتتاب تجاوزت أربعة أضعاف قيمة الصكوك. ويأتي هذا الإعلان في وقت تزامن مع سداد مصر لقيمة 1.5 مليار دولار من سندات سابقة، حسب بيانات وزارة المالية.
في سياق متصل، قامت مصر باختيار خمسة بنوك لتكون الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في هذا الإصدار، وهي: إتش إس بي سي، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي.
وقررت مصر تأجيل طرح صكوك دولية عامة إلى الربع الأول من السنة المالية القادمة، في حين يأتي الطرح الخاص مع الكويت ضمن اتفاق مع بيت التمويل الكويتي لتنويع مصادر التمويل واستغلال آليات التمويل الإسلامية، إذ تكون هذه العملية مخصصة للكويت فقط ولا تشمل الاكتتاب العام.
ويرجع الى ذكر أن الكويت تمتلك وديعة بقيمة أربعة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، تستحق السداد في سبتمبر 2025 وأبريل 2026.
