فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسبب حق ولاية الولايات المتحدة في استخدام النقض (الفيتو).
تصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 على صالحية مشروع القرار المتعلق بغزة، بينما تعارضت الولايات المتحدة.
وتؤكد السفيرة الأمريكية دوروثي شيا أن الولايات المتحدة لا تستطيع دعم أي تحرك لا يدين حركة حماس ويشجعها على التخلي عن السلاح وخروجها من غزة، مؤكدة أن واشنطن تستمر في جهودها لإطلاق سراح المعتقلين بمن فيهم 4 أمريكيين لا يزالون في احتجاز حماس.
تبرز شيا أن حماس رفضت العديد من قرارات وقف إطلاق النار، ولن يمكن لمجلس الأمن أن يكافئها وهي تظل تشكل تهديدا لإسرائيل، مؤكدة على موقف الولايات المتحدة الواضح بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.
من جهتها، تعتبر المندوبة الأمريكية أنه غير مقبول عدم تصنيف حركة حماس على قائمة الإرهاب لدى الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، يقول مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن حول غزة يعتبر سخيفا وغير جاد، وقد يمهد الطريق لحماس لتنفيذ هجمات في المستقبل، حسب وسائل الإعلام.
ويضيف المسؤول أن هذا المشروع يعرقل الجهود الدبلوماسية لإيجاد وقف لإطلاق النار ويشجع حركة حماس، مشيرا إلى أن واشنطن اتخذت موقفا واضحا منذ بداية النزاع بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
وتقول مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن إن بريطانيا أيدت مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف الحرب وتوفير المساعدات نظرا للأوضاع الصعبة في غزة.
وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن واشنطن أخطرت تل أبيب بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وأشار إلى أن تصويت مجلس الأمن الدولي هذه الليلة يعد الأول بخصوص الحرب في غزة منذ شهر نوفمبر الماضي، حين رفضت الولايات المتحدة تبني مبادرة تطالب بوقف إطلاق النار تحت إدارة جو بايدن.
يعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو 2024، عندما أيّدت خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع، بيد أن هذا التهدئة لم تستمر سوى حتى يناير 2025 قبل أن تنتهكها إسرائيل لاحقًا.
يأتي التصويت في ظل تصاعد حادث القصف اليومي الذي انتاب إقرار نقاط توزيع المساعدات داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية بتأييد من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو نظام يهدف إلى تجاوز سيطرة حماس.
ولكن الأمم المتحدة رفضت هذا النظام الجديد، معتبرة أنه لا يعالج أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، ويمنح إسرائيل أداة لاستخدام المساعدات كسلاح، ولا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية التي تشمل الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.
ويطالب مشروع القرار أيضا بضرورة استعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية وفقا للمبادئ المذكورة وقوانين الحق الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
