قررت وكالة تصنيف ائتماني عالمية الحفاظ على تصنيفها الإئتماني للمملكة الفرنسية عند المستوى "AA-"، مع تحفيظ نظرتها المستقبلية كما أعلنت في شهر فبراير الماضي، مما يعني أنه قد يتم خفض التصنيف في المستقبل. ولم تكشف الوكالة عن أي تعليق محدد بل اكتفت بالإبقاء على التصنيف دون تغيير.
بدورها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية على هذا القرار بالإشارة إلى أنها اطلعت على القرار دون تقديم أي توضيحات إضافية.
ووفقًا للبيانات النهائية التي نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، فقد سجل اقتصاد فرنسا نموًا ضئيلاً في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.1%، مؤكدة بذلك تقديراتها الأولية.
وارتفعت القدرة الشرائية للأسر الفرنسية بنسبة 0.3%، وهو نفس معدل النمو الذي شهدته في الربع السابق.
وأشار المعهد الوطني الفرنسي إلى أن نسبة ادخار الأسر ارتفعت إلى 18.8% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 18.5% في الربع الأخير من عام 2024.
وشهدت هوامش ربح الشركات الفرنسية انخفاضًا إلى 31.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنسبة 32% في الربع السابق.
