في تطور مفاجئ ومهم، أصدرت محكمة التجارة الدولية في نيويورك حكماً لصالح الشركات والولايات الأمريكية ببطلان التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق، مما يمثل ضربة لسياسة التجارة الخارجية التي كانت متبناها إدارته.
جاء الحكم بعد مجموعة من الدعاوى القضائية التي اعتبرت أن الرئيس تجاوز سلطاته، مما أدى إلى فوضى اقتصادية واسعة النطاق.
واعتبرت المحكمة، المؤلفة من 3 قضاة، أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس تتعارض مع القانون، مشيرة إلى أن السلطات الفيدرالية لا تسمح بذلك.
وأكدت أن قرارها ليس بشأن حكمية التعريفات، بل بقانونيتها.
كان الرئيس يبرر فرض التعريفات بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، لكن المحكمة أبطلت ذلك وأمرت باتخاذ إجراءات جديدة خلال مدة محددة.
سارت الأسواق المالية بشكل إيجابي عقب الحكم، حيث ارتفع الدولار وسجلت البورصات الأوروبية مكاسب، بينما توقعت الأسواق الآسيوية تحسناً في أداء بورصة وول ستريت.
هدد الحكم بالتقليل من تأثير سياسة الرئيس التي تعتمد على التعريفات الجمركية كوسيلة للضغط على الشركاء التجاريين، ولزيادة فرص العمل وتقليص العجز التجاري.
وإذا تم تثبيت الحكم، ستضطر الإدارة لاتباع إجراءات تجارية أكثر بطئاً وتعقيداً بموجب القوانين الحالية.
كانت الدعاوى قضائية من قبل الشركات والولايات، حيث حذرت شركات مثل فوس سيليكشنز من أن التعريفات قد تؤدي إلى اغلاقها، وأكدت ولايات مثل أوريغون أهمية احترام القانون وعدم اتخاذ القرارات التجارية بشكل تعسفي.
وتزامناً مع القضية التجارية، تتعرض إدارة الرئيس لانتقادات بسبب علاقتها بوسائل الإعلام، حيث فرضت قيوداً ورفعت دعاوى ضد منتقدين لسياساته.
