وصول بعثة من البنك الدولي إلى سورية لتقييم الوضع الاقتصادي
وصل فريق من البنك الدولي إلى سورية هذا الأسبوع لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وهي خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الصراع في عام 2011.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية المتسارعة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري الذي عانى من آثار الحرب والعزلة الاقتصادية لسنوات طويلة، وذلك بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن سورية مؤخراً.
أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في البنك الدولي، جهاد أزعور، أن البعثة ستقوم بدراسة أوضاع المؤسسات الرئيسية في سورية، بما في ذلك المصرف المركزي ووزارة المالية وهيئات الإحصاء.
وخلال مقابلة على هامش جلسة للتطورات الاقتصادية العالمية في الرياض، أوضح أزعور أن الهدف الرئيسي هو تحديد الاحتياجات المؤسسية وتقديم الدعم الفني اللازم لوضع إطار تعاون شامل يركز على تقديم المشورة وتدريب الكوادر السورية.
تأتي الزيارة بعد انقطاع استمر 16 عامًا في التواصل بين البنك الدولي والمسؤولين السوريين، ما أدى إلى نقص كبير في البيانات الدقيقة حول الاقتصاد السوري.
وتعتبر هذه الخطوة تحولاً في السياسات الدولية تجاه سورية، خصوصاً بعد قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن البلاد وإصدار الرخصة العامة 25 التي تسمح بمعاملات كانت محظورة سابقاً بموجب العقوبات.
وأعلن الرئيس الأمريكي ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على سورية، مع منح إعفاء مؤقت لمدة 180 يومًا من العقوبات الإلزامية.
في إبريل 2025، عيّن البنك الدولي الخبير الاقتصادي رون فان رودن رئيساً للبعثة إلى سورية، وهو خطوة هامة توضح التزام البنك بالتعاون مع سورية لتحسين الوضع الاقتصادي.
من المتوقع أن يزور أزعور دمشق في نهاية يونيو لمتابعة نتائج البعثة ومناقشة سبل التعاون المستقبلي.
تهدف البعثة إلى تقييم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب، ومن بين هذه التحديات انهيار البنية التحتية وارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة السورية.
ومن المهام الرئيسية للبعثة تحديد الأولويات للإصلاحات الاقتصادية وتقديم الدعم الفني لبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أكدت المديرة التنفيذية للبنك الدولي، كريستالينا غورغييفا، في تصريحات سابقة، استعداد البنك لدعم سورية والتعاون مع المسؤولين السوريين لفهم احتياجات البلاد.
تواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة، منها نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة وضعف المؤسسات وانخفاض الثقة في النظام المالي.
مع إلغاء العقوبات، تتزايد الآمال في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفق المساعدات الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي.
ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لضمان استدامة أي تعافٍ اقتصادي في المستقبل.
تعد هذه الزيارة خطوة أولى نحو إعادة إدماج سورية في النظام الاقتصادي العالمي، مما يُتوقع أن يسهم في إعداد خطة طويلة الأمد لإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
