تم تعديل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني ليتضمن منح مجلس الإدارة صلاحية تحديد المقابل المالي، وتخصيص اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة حتى تحقيق الاستدامة المالية. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في الرياض مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها.
تهدف الهيئة إلى تنظيم وتطوير قطاع الطيران المدني في المملكة، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي بمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويمنح النظام للهيئة صلاحيات ممارسة اختصاصاتها ووضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح المتعلقة بقطاع الطيران المدني. كما تقوم الهيئة بالرقابة على تشغيل المطارات والشركات العاملة، وتنفيذ استراتيجية الطيران المدني والأمور الأمنية والمعايير المطلوبة.
وتصدر الهيئة التراخيص والشهادات والتصاريح ذات الصلة بالطيران المدني، وتضع الإجراءات الأمنية وتتابع تطبيقها، بتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تراجع طلبات ممارسة أعمال الوساطة وتصدر تصاريح الرحلات الجوية المختلفة وتقوم بالتحقيق في حوادث الطيران المدني.
