تواجه باكستان تحديات اقتصادية جديدة مع فرض صندوق النقد الدولي شروطًا صارمة لصرف الشريحة القادمة من القرض. يأتي هذا في ظل التوترات السياسية المتصاعدة بين باكستان والهند، التي يمكن أن تلقي بظلالها على استقرار الاقتصاد الباكستاني.
تتضمن الشروط الجديدة الإقرار بالموازنة الجديدة من قبل البرلمان، وزيادة رسم خدمة الدين على فواتير الكهرباء، ورفع القيود عن استيراد السيارات المستعملة. هذه الإجراءات الضرورية قد تثير جدلًا داخليًا بين الفئات المختلفة في المجتمع الباكستاني.
على صعيد آخر، أعلن بنك الدولة الباكستاني عن حصوله على شريحة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 1.02 مليار دولار. يأتي هذا في إطار برنامج تسهيل الصندوق الموسع، الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وفي تحرك يهدف لتعزيز المرونة المالية والاقتصادية في باكستان، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقديم تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار لدعم مبادرات المرونة المناخية في البلاد.
إن تلك الإجراءات والتحركات الاقتصادية تعكس التزام باكستان بتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التحديات الاقتصادية الراهنة، على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي.
