أفادت بيانات حديثة من وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات" بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال الربع الأول من عام 2025 إلى معدل 1.4%، وهو أدنى معدل تم تسجيله منذ بداية عام 2023، في ظل تباطؤ الأداء الاقتصادي في البلاد.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 10.23%، نتيجة لتأثير العقوبات الغربية وزيادة الإنفاق على الجوانب العسكرية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.
تؤكد تحليلات الخبراء تباطؤا عاما في القطاع الاقتصادي الروسي على مدى الأسابيع الأخيرة، رغم زيادة النشاط الاقتصادي المحفوظ بفضل زيادة النفقات الحكومية.
وما زالت الأسعار ترتفع بأكثر من 10%، تجاوزا لهدف البنك المركزي الروسي المقرر عند 4%.
وفي محاولة للتصدي لارتفاع الأسعار، عقد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 21% منذ أكتوبر 2024، وهو معدل لم يسبق أن تم تحقيقه منذ عام 2003، ولكن دون تحقيق الاستقرار المطلوب في التضخم حاليا.
تشكل الخدمات القطاع الأكبر في الاقتصاد الروسي بنسبة 58% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يأتي على رأس القطاعات الرئيسية داخل الخدمات: التجارة الجملة والتجزئة وصيانة السيارات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية بنسبة 17% من الناتج المحلي، تليها الإدارة العامة والصحة والتعليم بنسبة 12%، ثم القطاع العقاري بنسبة 9% والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7%.
ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 40% من الإنتاج الإجمالي، مع تمثيل التعدين 11% والتصنيع 13% والبناء 4% من القطاع الصناعي، في حين تسهم الزراعة بنسبة 2% متبقية.
