في خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت السلطات المصرية عن تطوير البنية التحتية لمطارات البلاد، حيث تم تكليف القطاع الخاص بإدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي كتجربة أولى ضمن برنامج حكومي، وذلك اعتباراً من الربع الأخير من العام 2025.
وقد تمت هذه الخطوة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف تعزيز كفاءة العمل، وتحسين تجربة المسافرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية دون المساس بالملكية العامة للمرافق الحكومية.
وبمصر تضم 15 مطارًا دوليًا ومطاران محليان، تديرهما الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الحكومية.
وقد أكد وزير الطيران المدني المصري الدكتور سامح الحفني أن مطار الغردقة الدولي، الذي يعتبر ثاني أكثر المطارات المصرية ازدحامًا بعد مطار القاهرة، سيكون مشروعًا رائدًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن الهدف المنشود من هذه الخطوة هو تحسين جودة الخدمات، تسريع الإجراءات، والتخلص من الممارسات التي تعوق تجربة المسافرين، مثل التفتيش اليدوي والنداءات الصوتية، التي أثرت سلبًا على راحة الركاب.
وتشمل الخطة العامة تطوير 11 مطاراً آخر، من بينها مطارات شرم الشيخ، سفنكس، الأقصر، أسوان، العلمين، ومرسى مطروح، بهدف زيادة طاقة استيعاب المطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب بحلول العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 109.2 مليون راكب بحلول العام 2030.
وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا سيرجيو بيمينتا على أن الهدف من هذا البرنامج هو تعزيز الربط الجوي وتحويل مصر إلى مركز رئيسي للتجارة والسفر، وذلك لدعم النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين الدوليين.
من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذه الشراكة تتماشى مع الخطط الاقتصادية الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
