بلغت العائدات الحكومية لعبور قناة السويس 5.17 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويشير إلى نهاية محتملة للأزمة التي ضربت حركة الملاحة بالمنطقة.
تأتي هذه الزيادة في العائدات بفضل الخطوات الجريئة التي اتخذتها مصر، حيث قامت بتخفيض رسوم عبور السفن بنسبة تصل إلى 15%، بهدف جذب المزيد من الشركات الملاحية وتشجيعها على استخدام قناة السويس كممر تجاري رئيسي مرة أخرى.
وفي تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس، تم التأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جاهزية القناة وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير المجرى الملاحي والأسطول بصورة شاملة.
وتعكس هذه الإجراءات التحسن الذي تشهده حركة الملاحة عبر قناة السويس، حيث تم تسجيل زيادة ملموسة بنسبة 20% في عدد السفن التي تستخدم القناة خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يعكس عودة الثقة بأمن وسلامة الممر الملاحي.
ومن المتوقع أن تستمر مصر في اتخاذ الخطوات الجريئة لدعم حركة الملاحة عبر قناة السويس، وتعزيز دورها كشريان حيوي للتجارة العالمية، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
