بتنفيذ لتوجيهات عالية السيادة، أظهرت الجهود الرامية لمحاربة الفساد الإداري والمالي نتائج إيجابية، حيث قبضت هيئة الرقابة الإدارية المصرية على 16 مسؤولاً يشملهم سكرتير عام مساعد بمحافظة، ورئيس سابق لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، بتهمة استغلال سلطاتهم لصالح المقاولين بمقابل مالي.
وفي إطار جهودها لتعزيز الرقابة في ملفات مخالفات البناء، قادت هيئة الرقابة الإدارية عمليات التحقيق بدقة لكشف تجاوزات المتهمين، حيث تم كشف تورطهم في مساعدة مقاولين وأصحاب عقارات للقيام بمخالفات بناء، وتجاهل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما أدى إلى إهدار المال العام بشكل غير قانوني.
تم وجه تهم بالتزوير، الرشوة، والإضرار بالمال العام للمتهمين، وتم حبسهم احتياطياً استناداً لقرار جهات التحقيق، مع استمرار التحقيق للكشف عن مزيد من التفاصيل وتحديد أي آخرين متورطين.
في هذا السياق، تؤكد الهيئة على التزامها بمكافحة الفساد وضمان سلامة الوظيفة العامة، مع التركيز على دعم النظام الاقتصادي والتنموي، حيث تهدف هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وتعزيز الثقة في النظام الإداري بالبلاد.
