تطوير خدمات التوثيق في وزارة العدل: شراكة ناجحة مع القطاع الخاص

أعلنت وزارة العدل عن جهودها المستمرة في تحسين خدمات التوثيق، من خلال تعزيز التعاون والتكامل مع القطاع الخاص وتطوير خدمات جديدة تسهم في تسريع الإجراءات وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز الثقة في التعاملات العقارية والتجارية وتطوير بيئة الأعمال.

تبرز خدمة الموثق كواحدة من أبرز الخدمات التي قدمتها وزارة العدل بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التوثيق للمواطنين وتنفيذ رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي. وقد بلغ عدد الموثقين المرخص لهم حتى الآن حوالي 5600 موثق وموثقة يعملون في جميع أنحاء المملكة.

تعكس الأرقام القياسية نجاح الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية توثيقية عام 2024 من خلال الموثقين المعتمدين، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 126 ألف وكالة وإقرار، وأكثر من 154 ألف عملية إفراغ عقاري.

وقد شهدت الفترة الأخيرة إطلاق خدمات جديدة من بينها الإفراغ العقاري للمساحات الكبيرة التي تزيد عن 10 آلاف متر مربع، بهدف تشجيع الاستثمار العقاري ودعم النمو الاقتصادي. كما تم توفير خدمات الإفراغ العقاري لحاملي الإقامة المميزة، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير سهولة أكبر في التعاملات العقارية.

تأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية الوزارة في تعزيز دور القطاع الخاص في مجال التوثيق، حيث تمنح الموثقين الرخصة لتنفيذ العديد من الخدمات التي كانت محصورة في كتاب العدل، مثل توثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات والإفراغات العقارية.

ومن خلال تطبيق وموقع الموثق mwathiq.sa، يمكن للمستخدمين الآن إنجاز معاملاتهم التوثيقية بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى زيارة كتاب العدل، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين ويسهل عليهم عملية التوثيق.