خضعت الجهات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة الأمن الداخلي، لاختبار "كشف الكذب" بهدف كشف مسربي المعلومات السرية. هذا وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة "واشنطن بوست".
تم تنفيذ الاختبارات بناءً على مصادر موثوقة، حيث ذكرت الصحيفة أنه تم تكثيف التحقيقات فيما يتعلق بالتسريبات الإعلامية من قبل أجهزة الأمن القومي التابعة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأشارت الصحيفة إلى استخدام فحوصات البوليغراف التي أثرت سلباً على البيئة العملية داخل الجهات الأمنية والاستخباراتية.
وفي سياق متصل، فقد بدأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أيضًا في إجراء اختبارات كشف الكذب على موظفيها بهدف الوصول للمتورطين في تسريب المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي.
وقد وصف أحد مديري فروع FBI السابقين الأجواء داخل المؤسسة بأنها "في الحضيض"، بينما وصفت الصحيفة الإحساس السائد بأنه "مرعب". وتتمثل هذه الحملات الأمنية في تحديد المسربين ومعاقبتهم بحسب قوانين البلاد.
في وقت متزامن، تم إعفاء ثلاثة كبار مستشاري وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان من مناصبهم بسبب تحقيقات تتعلق بتسريب معلومات سرية محتملة، وهو ما يزيد من التوترات السياسية والأمنية داخل إدارة ترمب.
من جانب آخر، كان وزير الدفاع بيت هيغسيث يظهر قلقًا من تفاقم فضيحة تسريب البيانات السرية ومن المحتمل إقالته. وتورط هيغسيث في فضيحة أخرى بعد مشاركته معلومات بشكل غير ملائم مع أفراد خارجين عن السلطة، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن البلاد والتعامل مع المعلومات السرية.
