أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون التقنية والاتصالات، عن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الثروة العقارية في البلاد. وقد وصف القرار بأنه خطوة استراتيجية هامة لمعالجة التحديات التي طالت القطاع لسنوات عديدة.
وفي تصريحات للصحفيين خلال مشاركته في مؤتمر دولي حضره ممثلون عن عدة دول، أوضح بأن هذا المشروع سيقوم بتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، سواء كان سكنياً أو تجارياً، مما سيسهل عمليات تداول العقارات ويحد من الاحتيال والتلاعب بالعناوين العقارية.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تنفيذ هذا الإجراء الجديد، وقد تم حصر العقارات في عدة محافظات حتى الآن، في انتظار إطلاق المنظومة بشكل كامل على مستوى البلاد خلال العام 2025.
ومن أجل تسهيل الوصول إلى هذه المعلومات، سيتم ضم رقم العقار الجديد على إيصالات الكهرباء، وسيتم إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الاستعلام عن رقم العقار باستخدام بعض البيانات الأساسية.
وفي نهاية تصريحاته، أكد المتحدث على أن هذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار جهود التحول الرقمي في مصر، وستلعب دوراً كبيراً في تحسين إدارة الأصول العقارية وتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة في البلاد.
