كشفت مصادر مطلعة أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة قد تجاوزت التوقعات، حيث بلغت 19.35%، وهو ما يعكس التقدم الواضح الذي تحقق في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه النتائج في إطار تنفيذ رؤية السعودية 2030 التي تستهدف رفع نسبة التوطين إلى 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
وقد أكدت الجهات المعنية أن هذا الإنجاز يعكس تصميم المملكة على تعزيز صناعاتها الدفاعية الوطنية، وخلق منظومة متكاملة تستند إلى الاكتفاء الذاتي ونقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات المحلية.
وعلق الخبير الاقتصادي علي العليوي على هذا التطور الإيجابي، مشيراً إلى أن تخطي النسبة المستهدفة يعكس الجهود المبذولة والتخطيط المحكم للبرامج العسكرية التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية.
وأكد العليوي أن الاستثمار في القطاع العسكري يمثل حجر الزاوية في بناء القدرات الصناعية للمملكة، ويسهم في تعزيز دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت المصادر إن هذا التقدم الملحوظ جاء نتيجة للتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، ويمثل دليلاً على جدارة المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وفق أعلى المعايير الدولية.
من ناحية أخرى، تواصل المملكة جهودها لبلوغ أهدافها الاستراتيجية في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث تسعى إلى تعزيز قدراتها التصنيعية وتطوير قاعدتها التكنولوجية بهدف بناء مستقبل صناعي واعد تحقيقاً لرؤية 2030.
