استطاعت الوزارة المعنية بالصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية تحقيق نجاح كبير بتحقيق نسبة توطين الصناعات العسكرية التي بلغت 19.35%، وهو ما يفوق الهدف المرحلي المُحدد ضمن رؤية المملكة 2030. تُعد هذه النسبة انعكاساً للرؤية الواضحة والجهود المتواصلة التي تُبذل من أجل تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية وتعزيز القدرات التكنولوجية.
تأكيداً على قوة التخطيط والتنفيذ، أكد خبير الشؤون العربية والدولية والاقتصاد العسكري، عيد العيد، أن تحقيق الهدف المحدد في هذه المرحلة يُظهر قدرة المملكة على تحقيق التوطين العسكري بفعالية، ويعكس التزامها بالاستثمار في القدرات الوطنية والتطور التكنولوجي.
من ناحية أخرى، يُظهر التقدم الحالي نتائج الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعمل المملكة على تعزيز القدرات التصنيعية وتوسيع القاعدة التكنولوجية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بمعايير عالمية.
وفي إطار رؤية 2030، تستمر المملكة في تعزيز قدراتها التصنيعية الدفاعية والاستثمار في المستقبل من أجل بناء صناعة عسكرية تلبي احتياجات المملكة وتسهم في الازدهار الاقتصادي والتكنولوجي للبلاد.
