حملة تصحيح مرتقبة لمواجهة التعديات على شبكات المياه بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال
في بعض الأحياء السكنية في المملكة العربية السعودية، تظهر ظاهرة الاعتداء على شبكات المياه من خلال توصيلات غير قانونية لشبكات المياه. يتم توصيل المياه إلى المنازل دون وجود عدادات رسمية أو تنظيمات معتمدة، مما يشكل تحدياً يمتد من الأثر الاقتصادي إلى الأمني والبيئي. تشير التقارير إلى أن عددًا من هذه الانتهاكات يتم تنفيذها من قبل مقيمين مخالفين للقوانين، مما يعزز من خطورة الوضع، في ظل غياب الرقابة على بعض الشبكات، مما يؤدي إلى تعريض البنية التحتية للمخاطر وفقدان كميات كبيرة من المياه دون قياس دقيق أو ضبط استهلاكها.
يعتقد خبراء أن استمرار هذه الانتهاكات ليس له تأثير فقط على ارتفاع معدلات الفاقد المائي وتكاليف التشغيل، بل يشكل تهديدًا للأمان السكني بسبب انتشار التوصيلات غير القانونية التي تتم خارج الأنظمة الرسمية.
تلعب الهيئة السعودية للمياه دوراً مهماً كجهة رقابية وتنظيمية عليا في قطاع المياه، حيث تتابع الانتهاكات بشكل مثابر من خلال أحدث التقنيات الإلكترونية، وتفرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على المخالفين، وذلك لتعزيز استدامة الموارد وحماية البنية التحتية للمياه. من المعروف أن الشركة الوطنية للمياه تستعد لإطلاق حملة تصحيح خلال الفترة القادمة، من أجل تمكين المخالفين من تنظيم وضعهم والامتثال للأنظمة، في إطار دعم الجهود الرامية لتنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات.
في تعزيز الأنظمة الخاصة بها، تستفيد المملكة العربية السعودية من تجارب ناجحة عالمية، حيث فرضت سنغافورة قوانين صارمة لمراقبة جميع توصيلات المياه وربط العدادات بشبكات ذكية. بينما قامت إسبانيا بإطلاق حملات تصحيح طوعية أدت إلى خفض الفاقد المائي بشكل ملحوظ، مما يعكس أهمية الالتزام بالأنظمة وتركيب العدادات الرسمية.
تحظى المملكة العربية السعودية بدعم كبير من الهيئة السعودية للمياه في محاربة هذه الظاهرة وتصحيح الانتهاكات ومعاقبة المخالفين، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بالأنظمة القانونية وتركيب العدادات الرسمية. يشكل هذا الالتزام ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
