أشارت وزيرة الدولة المسئولة عن الحسابات العامة في فرنسا، أميلي دو مونشالان، إلى أن الحكومة تعتزم اقتراح دمج أو إلغاء ثلث الجهات الحكومية قبل نهاية العام الحالي في محاولة للتوفير المالي.
في تصريحات لها اليوم، صرحت الوزيرة: "سيتم اقتراح دمج أو إلغاء ثلث الوكالات الحكومية غير الجامعية في الميزانية بحلول نهاية العام".
وأوضحت أن هذا الإجراء سيوفر ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات يورو للبلاد.
تهدف حكومة رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، إلى خفض عجز الميزانية العامة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3%، وهو الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي لعام 2029.
من جانبه، صرح وزير المالية، إريك لومبارد: "ستعمل الحكومة الفرنسية على تقليص النفقات بمقدار 40 مليار يورو في السنة المالية القادمة".
وكانت دو مونشالان قد أوضحت سابقًا أن باريس قررت تجميد 5 مليارات يورو من الإنفاق العام لضمان خفض العجز في ظل تباطؤ النمو والضبابية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وأكدت دو مونشالان في تصريح لقناة تلفزيونية أن هذا التحرك "سوف يمكننا من خلاله تحصيل 5 مليارات من الاستحقاقات الإضافية عبر إلغاء الإنفاق، أو تأجيله، أو إعادة توجيهه".
وختم وزير المالية لومبارد بإمكانية تعديل هدف تقليص العجز هذا العام في حال فاقمت حرب التجارة آثارها على الاقتصاد، مشيرًا إلى عدم حاجة لتقديم قيود إضافية في الإنفاق لتعويض أي عجز محتمل ناتج عن التباطؤ الاقتصادي.
