تصاعد التنافس بين القوتين الاقتصاديين العملاقين، الصين والولايات المتحدة، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، ليس فقط مؤشرًا على تصاعد التوترات التجارية، بل أيضًا على التكتم الذي يكتنف عالم الماركات العالمية.
يبدو أن الموردين الصينيين قرروا الرد بطريقة مبتكرة، حيث قاموا بتسريب معلومات وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تكشف حقائق مذهلة عن عالم الموضة والماركات الشهيرة. يثير هذا التحرك الجريء بالتأكيد تساؤلات وجدلًا واسعًا حول جودة وأصالة الماركات التي يعتقد الكثيرون أنها صنعت في بلاد الحرية بينما يتبين أنها تنتج في مصانع صينية.
في ظل هذا الجدل المثير، يثير السؤال نفسه حول حقوق المستهلك وإمكانية المطالبة بالشفافية في عالم الموضة والعلامات التجارية. هل يجب على المستهلك أن يعرف بالضبط كيفية تكوين سعر المنتجات التي يشتريها؟ هل يمكنه المطالبة بتخفيضات إذا تبينت له حقيقة ارتفاع هوامش الربح على حسابه؟
بحسب التفسير القانوني، يصعب على المستهلك المطالبة بفروقات السعر نظرًا لعدم معرفته بالتكاليف الحقيقية للمنتجات. ومع أن بعض الشركات قد تقوم بخفض تكاليف التصنيع لزيادة الأرباح، إلا أن القانون يحمي الحقوق المستهلكين في حالة وجود عيوب في الصنع أو التصميم.
تجدر الإشارة إلى أهمية قيام الشركات بتوفير ضمانات الجودة للمستهلكين، والالتزام بالعقود الموقعة مع الموردين لضمان تقديم منتجات موثوقة وعالية الجودة. وللعلامات التجارية العالمية، فإن تحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح والحفاظ على سمعتها وثقة العملاء يعد أمرًا حيويًا.
في نهاية المطاف، يتبقى الاهتمام بالقيمة الحقيقية للمنتجات وتوفير جودة عالية من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ونجاح العلامات التجارية في السوق العالمية اليومية.
