«تنفيذية الاستثمار»: تمكين المستثمرين تحويل أموالهم من وإلى السعودية بلا تأخير

توجد تطورات مهمة في نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث كشفت اللائحة التنفيذية عن منح المستثمرين السعوديين والأجانب الحق في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية وبدون تأخير من وإلى السعودية. وتشمل هذه الأموال رأس المال الابتدائي، الأرباح، المكاسب الرأسمالية، الإتاوات، والإيرادات الأخرى المتعلقة بالاستثمارات. هذا بالإضافة إلى إنشاء وزارة الاستثمار لنظام يستقبل شكاوى المستثمرين، ويحدد كيفية التعامل مع القرارات التي تؤثر على أنشطتهم الاستثمارية. وتشمل تلك القرارات أي إجراء يخالف حقوق المستثمر في الأنظمة ذات العلاقة. تنص اللائحة على أن شكوى المستثمر المقدمة للوزارة لا تعد إجراء قضائيًا، ولن تتداخل مع حق المستثمر في مقاضاة الجهات المعنية أو التحكيم. وتعمل الوزارة على معالجة تلك الشكاوى بشفافية ودون تمييز. وفي سياق متصل، سيتم إشعار المستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في السعودية بالإجراءات المعتمدة لدى الوزارة عند تقديم طلب الموافقة. وفي حال عدم استيفاء الشروط خلال مهلة 15 يومًا، سيتم اعتبار الطلب لاغياً. تلك التطورات تأتي في إطار جهود المملكة لجذب المستثمرين وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتعكس التزامها بتوفير بيئة استثمارية ملائمة وشفافة.