تقدمت موظفة سابقة في شركة رائدة في مجال الملابس الرياضية بدعوى قضائية تطالب بتعويض مالي كبير يصل إلى 6.1 مليون دولار. وفقًا للمدعية، التي عملت في إدارة الموارد البشرية، تعرضت لتجارب سيئة داخل مقر الشركة في الولايات المتحدة تتضمن تعليقات عنصرية وجنسية تم نشرها ضدها.
بعد تبليغها للإدارة، زعمت أنها تعرضت للاضطهاد في العمل وتم فصلها بشكل غير عادل. هذا الخبر أثار نقاشًا واسعًا حول سياسات مكافحة التمييز داخل الشركات الكبيرة ودور القضاء في حماية حقوق الموظفين في مثل هذه الحالات.
تم فتح تحقيق قضائي في الدعوى المقدمة ضد الشركة، التي لم تعلق بشكل مفصل على الادعاءات. من المتوقع أن تكشف هذه القضية عن تفاصيل حول ممارسات الشركة وكيفية التعامل مع التمييز داخل بيئة العمل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى ليست الأولى التي تواجهها الشركة، حيث سبق لموظفين سابقين من أصول مختلفة أن كشفوا عن تجارب تمييزية في العمل. وقد أدى هذا الضغط إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز التنوع والشمولية داخل الشركة.
