أشارت نتائج التقرير السنوي لرؤية 2030 إلى النمو الملحوظ الذي شهدته سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 13.3 مليار ريال. وتبين أن القطاع الخاص يحتل نسبة كبيرة من الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 69%، في حين بلغت حصة القطاع الحكومي 31% من الإنفاق.
وتعد هذه الأرقام إشارة واضحة إلى تأثير القطاع السيبراني في الاقتصاد السعودي، حيث توضح الإحصائيات المقدمة في التقرير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج الاقتصادي تصل إلى حوالي 15.6 مليار ريال، ويقدم خدماته نحو 355 منشأة محلية.
ومن جانب آخر، أبدى التقرير رؤية إيجابية حيال تقدم المملكة في المجالات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات، مؤكدا على أهمية الاستعداد لمواكبة التحديات والتغيرات بشكل سريع ومرن.
يعتبر هذا التقرير السنوي مرجعا هاما لتقييم الأداء ومدى تحقيق الأهداف المرسومة، وقد تم استنداءه على مؤشرات رئيسية متعلقة برؤية 2030.
وفي سياق تصنيف هذه المؤشرات، تم تقسيمها إلى خمس مجموعات رئيسية، وسجلت نتائج مميزة في عدد منها، حيث تم تجاوز مستهدفات عام 2030 مبكرا في ثماني مؤشرات مثل تسجيل المواقع الثقافية في قائمة اليونسكو، وانخفاض معدلات البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وتضمنت الإنجازات الأخرى ازدياد عدد المتطوعين، وتواجد المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وزيادة الفرص الاستثمارية، وزيادة عدد السياح، فضلا عن تحسين مستوى المشاركة الإلكترونية.
