قامت ولاية كاليفورنيا برفع دعوى قضائية ضد شركة «تويتر»، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، متهمة إياها بتسهيل نشر محتوى عنف يؤثر سلبا على الشباب والمراهقين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق قامت به ولايات عدة في الولايات المتحدة، بمن فيها كاليفورنيا ونيويورك، لمنع شركات التكنولوجيا من تقديم خدمات تشجع على العنف أو تنشر معلومات غير دقيقة.
وتتهم الدعوى الشركة بتجاهل محتوى الكراهية والعنف المنشور على منصتها، ما يؤدي إلى تأثير سلبي على الصحة النفسية للمستخدمين الشباب.
ويُعتبر هذا الإجراء خطوة احترازية من قبل الولاية لحماية الشباب والمراهقين من تأثيرات العنف الرقمي والأضرار النفسية التي قد يتعرضون لها نتيجة لتصفحهم لمثل هذه المحتويات.
وبينما تُحقق الشركة في الاتهامات الموجهة إليها، تعهدت باتخاذ إجراءات جادة لمنع انتشار محتوى الكراهية على منصتها وتحسين آليات مراقبة المحتوى المنشور عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى ليست الأولى التي تواجهها شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، حيث تزايدت الضغوط القانونية عليها لتعزيز الرقابة على محتوى المنصات الرقمية والحد من انتشار العنف والكراهية.
وفي النهاية، تظل هذه القضية تحديًا كبيرًا أمام شركات التكنولوجيا في تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين، ويرجى أن يكون لها تأثير إيجابي على سلوكياتها المستقبلية وتعزيز البيئة الرقمية الآمنة للجميع.
