إنشاء غرفة عمليات موحدة لمكافحة الاحتيال المالي في المملكة العربية السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء غرفة عمليات موحدة لتلقّي ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي في خطوة نوعية تهدف لتعزيز الحماية المالية والتصدي للجرائم الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز سرعة الاستجابة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية.
تضم الغرفة جهات حيوية مثل البنك المركزي السعودي، ووزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حيث ستتولى تنسيق العمليات بين هذه الجهات لضمان الربط التقني الفوري والتعامل الاحترافي مع أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالاحتيال المالي.
يُعتبر إنشاء هذه الغرفة خطوة هامة في مسار مكافحة الاحتيال، حيث أشار المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي إلى أن التحرك السريع بناءً على بلاغ موحّد وموثق سيساهم في تعزيز فرص استرداد الحقوق وتقليل تسلل المحتالين.
من جهته، أشاد الدكتور وليد الغصاب، خبير الحوكمة والهندسة المالية، بالقرار مؤكداً أنه يُعكس فهماً عميقاً لطبيعة المخاطر المالية الحديثة، ويُعزز من منظومة الحوكمة المالية والشفافية، بالإضافة إلى أنه سيساعد في صياغة سياسات استباقية لمواجهة الخطر قبل وقوعه.
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية آمنة لحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات السيبرانية، وخاصة مع التوسع المستمر في الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية.
