قاضية اتحادية توقف عمليات الفصل الجماعي وتعبر عن قلقها بشأن انتهاك أوامر قضائية
اتخذت قاضية اتحادية قراراً مهماً أمس، بوقف عمليات الفصل الجماعي التي نُفذت بمكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة. وأعربت القاضية عن قلقها البالغ إزاء انتهاك إدارة الرئيس دونالد ترمب أوامر قضائية تحدد شروط الفصل.
حيث جاء القرار بعدم فصل الما بين 1,400 - 1,500 موظف، الذي أدى إلى تسريح ما يصل إلى 90% من قوته العاملة، مما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات حول سياسة العمل داخل المكتب.
وفي سياق متصل، اتُهم مسؤولين كبار ومسؤول إداري مرتبط بإدارة الكفاءة الحكومية بتجاهل أوامر المحكمة، حسبما ذكر شاهد في بيان تقدم به. وأكد الشاهد أن أحد أعضاء الإدارة طالب الموظفين بالعمل لساعات طويلة دون فترات راحة، ووجه لهم إهانات لفظية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مخالفاً للأمر القضائي الصادر.
وصدر قرار من محكمة استئناف يحظر فصل موظفي مكتب حماية المستهلك المالي إلا بعد إجراء تقييم مفصل، وهو ما ينم عن اهتمام المحكمة بحماية حقوق العمال وضمان تنفيذ الأوامر القضائية بدقة وموضوعية.
