سجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى بتهمة الفساد
أعلنت محكمة الصلح المناوبة في إسطنبول اليوم عن قرارها الرسمي بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالفساد. هذا الخبر أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية التركية.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات التي شملت إمام أوغلو وعددا من المسؤولين المرتبطين بإدارة البلدية، حيث وجهت لهم الاتهامات بتأسيس منظمة إجرامية والتورط في التلاعب بالمناقصات وتلقي الرشاوى.
القضية بدأت في 19 مارس، عندما تم اعتقال إمام أوغلو ومئات من الشخصيات البارزة بتهمة الفساد.
ووفقا للنيابة العامة في إسطنبول، كشفت التحقيقات عن تورط إمام أوغلو في صفقات غير شفافة تتعلق بمنح عقود لشركات تقرب من حزب الشعب الجمهوري. بالإضافة إلى اتهامات بالحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني واستخدامها لأغراض سياسية.
تقارير إعلامية تركية تفيد بأن التحقيقات تمت بناء على وثائق وتسجيلات تجمعت خلال شهور، مع اتهامات باستخدام مشروع "التوافق الحضري" لتشجيع الشفافية كغطاء لصفقات غير شرعية.
بعد جلسة استجواب طويلة، قررت النيابة إحالة إمام أوغلو إلى المحكمة بطلب توقيفه، ووافقت المحكمة على الطلب.
هذا القرار أثار غضبا كبيرا بين أنصار المعارضة التركية، حيث خرجت مظاهرات في عدة مدن تركية للتنديد بما وصفوه بـ"انقلاب على الديموقراطية".
في الوقت نفسه، دافع أنصار حزب العدالة والتنمية عن القرار، مؤكدين أنه خطوة نحو تعزيز سيادة القانون. وأكد وزير العدل التركي على أن التحقيقات مستقلة ولا تتأثر بتوجيهات سياسية.
