تحكي الأحداث عن قرار سابق في أوروبا، حيث فرضت المحكمة العليا في إيطاليا الحكومة بتقديم تعويضات مالية للمهاجرين غير النظاميين الذين تعرضوا للاحتجاز في ظروف غير قانونية. وفقًا لوكالة أنسا الإيطالية، فإن المحكمة أصدرت قرارها في السابع من مارس.
ووفقًا للوكالة، اعتبرت المحكمة أن احتجاز بعض المهاجرين دون اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف غير إنسانية يعتبر انتهاكًا للقوانين المحلية والدولية، مما يتطلب تعويضهم ماليًا، مشيرة إلى أن الحكم صدر نتيجة للشكاوى القانونية التي رفعها المهاجرون الذين تم احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة أو وُضعوا في مراكز احتجاز غير متوافقة مع المعايير الإنسانية.
وأوردت موقع "إنفومايغرانتس" قصة واقعة وقعت في أغسطس 2018، حيث نقذت خفر السواحل الإيطالية 190 مهاجرًا في البحر المتوسط قرب جزيرة لامبيدوزا، أغلبهم من إريتريا، حيث تم السماح لـ13 شخصًا فقط بالنزول لأسباب صحية، في حين تم إجبار 177 آخرين على البقاء على متن السفينة "ديتشوتي" لمدة 10 أيام، بناءً على أمر وزير الداخلية حينها ماتيو سالفيني.
ومنع المهاجرون خلال تلك الفترة من النزول في ميناء كاتانيا بصقلية، ولم يسمح لهم بالمغادرة إلا بموافقة ألبانيا وإيرلندا لاستقبال بعضهم، وقد تدخلت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية لتقديم المساعدة، مما أثار الجدل وأصبحت القضية رمزًا للسياسات الصارمة في مجال الهجرة التي اتبعتها الحكومة في ذلك الوقت.
وأعربت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن استيائها من هذا القرار الذي اعتبرته "غير عادل" ومندرج تحت فقدان سيادة الدولة على حدودها.
وأشارت إلى أن هذا القرار قد يشجع المزيد من المهاجرين على محاولة دخول إيطاليا بطرق غير قانونية، أملا في الحصول على تعويضات في المستقبل، موضحة أن حكومتها تعمل على تقليل تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط منذ تسلمها السلطة.
واعتبرت منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات القضائية أن هذا القرار يعرقل جهود الحكومة في مراقبة الحدود، مشيرة إلى أن القرار يخالف التشريعات الحديثة التي أقرتها الحكومة للحد من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تشديد العقوبات على المهربين وزيادة عمليات الترحيل.
