قرار إيقاف زيادة الإيجارات ينفض غبار الفوضى الإيجارية

استجدي القرار التأريخي عباءة الفوضى عن سوق الإيجارات في مدينة جدة، ليشكل نقطة تحول هامة نحو التنظيم والاستقرار. بوقف التضخم السنوي لخمس سنوات، وضعت الحكومة حدا للتقلبات الغير مبررة، ورسخت مبدأ التوازن العقاري لتحقيق الاستقرار للمواطن والمستأجر وإعادة الثقة بينهما.

مواجهة الاستغلال:

تأتي هذه الخطوة لوضع حدّ لاستغلال بعض الملاك والوسطاء العقاريين الذين كانوا يرفعون الأسعار بصورة غير مُبرَّرة، سواء من خلال عقود غير شرعية أو من خلال زيادة قيمة العقارات بطرق ملتوية. هذه التصرفات أحدثت حالة من عدم الثقة بين الملاك والمستأجرين، وحوّلت سوق العقارات في جدة إلى ساحة مضاربة بدلا من ساحة احترافية.

التحديات في الأحواض الأُخرى:

بالرغم من الدعم الواضح للقرار في جدة، إلا أن هناك مخاوف متصاعدة في باقي الأحواض في المملكة، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة. ترى بعض الأصوات الطالبة بتعميم القرار أن استثناء الأحواض الأخرى قد يؤدي إلى استمرار الفوضى السعرية وجعل المواطنين يهاجرون بحثًا عن استقرار إيجاري أفضل.

إعادة هيكلة السوق:

أُعيدت صياغة اللوائح الجديدة بشكل واضح: تثبيت الإيجار، ومنع زيادة الأسعار في العقود الحالية، وتجريم الامتناع عن تجديد العقود دون مبرر. بالإضافة إلى إلزام الملاك بتوثيق الاتفاقيات بصورة إلكترونية عبر منصة "إيجار"، وفرض غرامات تصل إلى 12 ضعف قيمة الإيجار السنوي على المخالفين. هذه الإجراءات تعكس توجها جادا نحو إعادة هيكلة السوق وترسيخ الثقة بين الأطراف.

التجارب الدولية:

تمنح التجارب الدولية المملكة نماذج يمكن الاستفادة منها. في بريطانيا، تم تقييد زيادات الإيجارات بربطها بمعدل التضخم، مع إنشاء مجالس محلية لحل النزاعات. أما في فرنسا، فقد تم اعتماد نظام "الإيجار المرجعي" الذي يحدد سقفا للإيجارات في المناطق ذات الطلب المرتفع. كلا التجربتين ساهمتا في حماية المستأجرين من الارتفاعات الجائرة، ويبدو أن المملكة تسلك طريقا مشابها مع إيلاء اهتمام لخصوصية سوقها.

تحدي الهيئة أمام الرؤية:

تقف الهيئة العامة للعقارات اليوم أمام تحدي صعب؛ فهي مُطالبة بإظهار قدرتها على تنفيذ هذه الإرشادات بدقة، وسد الثغرات التي قد تُستغل تحت عنوان "التجديدات الإنشائية" أو "التحسينات الوهمية". القيادة العليا وضعت القرار تحت مظلة المتابعة المستمرة، والجمهور بدوره يترقب التنفيذ كخطوة لتعزيز الثقة بين المواطن وسوق العقارات.