ربط تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات

وافقت الحكومة على نظام جديد لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقتة عليها، حيث أعلنت الوزارتان المعنيتان وهما وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، عن بدء اتخاذ الإجراءات الضرورية لربط تكاليف خدمات الكهرباء والمياه بمستخدمي العقارات في غضون سنة واحدة من تاريخ الموافقة على النظام. ينص القرار الجديد على ضرورة معاملة فواتير استهلاك الخدمات المذكورة بشكل مباشر مع المستخدمين بدلاً من صكوك الملكية، وستتم هذه العملية بموجب "آلية التعامل مع فواتير الخدمات في إطار مشروع تطوير الدرعية". ويجدر الإشارة إلى أن هذا النظام الجديد يعمل بموجب مرسوم ملكي سابق صادر بتاريخ 11/3/1424هـ، وينطبق على الحالات التي تمت الموافقة على بدء الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقتة عليها قبل موعد تنفيذ النظام. هذه الخطوة الحكومية تأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير القطاع العقاري وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مما يعزز الشراكة بين الحكومة والمواطنين في سبيل تعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة في المملكة.