تسجّل الاقتصاد السعودي نتائج إيجابية في فائض الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي
كشفت البيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية عن تحقيق المملكة العربية السعودية نموا واضحا في فائض الميزان التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام الحالي. حيث ارتفعت القيمة بنسبة 119% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى قرابة 11.9 مليار ريال، بزيادة تقدر بحوالي 6.5 مليار ريال.
وأظهرت البيانات الأولية أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة ودول المجلس ارتفع إلى حوالي 54.3 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا بنسبة 25.2%، بزيادة تبلغ حوالي 10.9 مليار ريال عن الفترة السابقة.
وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 35.7%، وبلغت قيمتها 33.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة السابقة التي كانت 24.4 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 8.7 مليار ريال.
هناك ارتفاع أيضا في قيمة إعادة التصدير بنسبة 52.4%، لتصل إلى 24.3 مليار ريال، مقارنة بالفترة السابقة التي كانت 15.9 مليار ريال، بزيادة بلغت 8.4 مليار ريال.
من ناحية أخرى، بلغت الواردات السلعية من دول الخليج قيمتها 21.2 مليار ريال، بنمو سنوي بنسبة 11.7%، مقارنة بالفترة السابقة التي كانت 18.9 مليار ريال.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري غير النفطي مع المملكة بقيمة 40.4 مليار ريال، فيما جاءت سلطنة عُمان ومملكة البحرين والكويت وقطر في المراتب التالية على التوالي.
