تواجه دولة بوتسوانا تحديات كبيرة في قطاع الماس، حيث تمثل هذه الأحجار الكريمة مصدرا رئيسيا للدخل الوطني. ومع تزايد انتشار الأحجار الكريمة الاصطناعية، باتت بوتسوانا تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
حيث شهدت الدولة انخفاضا في تصنيفها السيادي، مما دفعها لاتخاذ إجراءات لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على القطاع الماسي. ومن هنا أُطلق صندوق ثروة سيادي لدعم القطاعات الأخرى مثل السياحة والزراعة والطاقة الشمسية.
تراجعت أسعار الماس الطبيعي عالميًا مما أدى إلى زيادة الضغط على شركات التعدين المحلية. ومن بين الشركات المتأثرة، منجم «ليتسنغ» الذي أعلن عن تسريح موظفين لمواجهة الأوضاع الصعبة.
من ناحية أخرى، بادرت دول المنطقة بحملات ترويجية للماس الطبيعي بهدف إبراز قيمته وفخامته في مواجهة المنافسة الشديدة من الأحجار الكريمة الاصطناعية.
