أشارت البيانات الجديدة التي أصدرها مكتب الإحصاء الإيطالي إلى ارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا في شهر يوليو، حيث بلغت قيمته 7.91 مليار يورو. ويرجع هذا الارتفاع إلى نمو الصادرات بنسبة 7.3% مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل زيادة في الواردات بنسبة 6.1%. ومن بين القطاعات التي سجلت أعلى نمو في الصادرات كانت معدات النقل والأدوية والمنتجات الكيميائية.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جورجيتي على استمرار توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، حيث من المتوقع أن يبلغ 0.6% خلال عام 2025 و 0.8% في عام 2026. وأكد جورجيتي عدم الحاجة لاتخاذ إجراءات تقشفية إضافية لتحقيق الأهداف المالية المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، شهد الاقتصاد الإيطالي تراجعًا بنسبة 0.1% في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك نتيجة تراجع صافي الصادرات. ومع ذلك، سُجل ارتفاع في الإنتاج الصناعي خلال شهر يوليو بنسبة 0.4%، مما يدل على بعض التحسن في قطاع التصنيع الذي كان يعاني منذ فترة طويلة.
من المتوقع أن تعرض الحكومة الإيطالية توقعات النمو وأهداف الموازنة الجديدة على البرلمان في الأيام القليلة القادمة، وذلك لتشكيل الأساس لوضع موازنة العام المقبل.
