رغم ضبابية «الرسوم».. إيطاليا تتمسك بتوقعات نمو اقتصادي

أعلنت وزارة الاقتصاد الإيطالية عن استمرار توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يبلغ 0.6% في عام 2025 و0.8% في عام 2026. جاء ذلك خلال تصريحات وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جورجيتي خلال فعالية سياسية في العاصمة روما. رغم التحديات وعدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، أكد جورجيتي أن هذه التقديرات تم وضعها مع مراعاة التداعيات المحتملة للحرب التجارية وتغيرات بيئة التجارة العالمية على الاقتصاد الإيطالي، الذي يُعتبر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأشار جورجيتي إلى أنه لن تكون هناك حاجة إلى تطبيق إجراءات تقشف إضافية لتقليص العجز بما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهل خروج إيطاليا من إجراءات العجز المفرط المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي. من جانب آخر، شهد الاقتصاد الإيطالي انكماشًا بنسبة 0.1% في الربع الثاني من هذا العام، نتيجة تراجع صافي الصادرات. وعلى الجانب المقابل، سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعًا بنسبة 0.4% في شهر يوليو الماضي، مما يدل على تحسن بعض قطاعات التصنيع التي كانت تعاني منذ فترة. من المتوقع أن تعرض الحكومة الإيطالية توقعات النمو المحدثة وأهداف الموازنة متعددة السنوات على البرلمان في أكتوبر المقبل، لتشكل أساسًا لصياغة موازنة العام القادم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.