وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزير الخارجية عباس عراقجي والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، وأشار إلى أنه يتماشى مع قرار لجنة النووية التابعة للمجلس.
ونبه المجلس إلى أنه في حال شن أي هجوم عدائي ضد طهران، سيتم تجميد تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية، في حين أوضحت اللجنة النووية التابعة للمجلس أن الاتفاقية متوافقة بشكل عام مع موافقة اللجنة السابقة.
التدقيق في الاتفاقية
وأكدت اللجنة أنه تم تدقيق نص الترتيبات من قبل لجنة النووية وتمت الموافقة على التوقيع عليه، وأن أي تعاون مستقبلي مع الطاقة الذرية بشأن منشآت إيران سيكون مرتبطًا بموافقة المجلس.
وأوضح البيان أن تنفيذ الترتيبات مع الوكالة الدولية قد يتم تعليقه بالكامل في حال تكررت أي أعمال عدائية ضد طهران، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.
تتكون اللجنة من مسؤولين كبار من مختلف الجهات المعنية ولديها تفويض دائم لاتخاذ القرارات نيابة عن المجلس.
وأشار البيان إلى أن إيران لن تقدم أي تقارير للوكالة قبل التأكد من استعادة الظروف الأمنية في المنشآت التي تعرضت للهجمات، على أن يُعرض التقرير لاحقًا على المجلس الأعلى للأمن القومي للمراجعة والموافقة عليه.
اليورانيوم تحت الأنقاض
وأعلنت إيران يوم الخميس أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لا يزال تحت أنقاض المواقع النووية التي تعرضت لقصف من إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، مؤكدة أن تعاونها مع الوكالة بشأن هذه التقارير سيكون فقط من خلال آليات مشتركة يتفق عليها الطرفان، ويجب أن تحظى كل خطوة بموافقة المجلس مع الالتزام الكامل بالإجراءات الداخلية الإيرانية.
ووقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقية في القاهرة يوم الثلاثاء لاستئناف التعاون الفني بينهما، ومن بينها الإجراءات العملية لاستئناف تفتيش المنشآت النووية، وذلك وسط تحذيرات إيرانية من أن فرض عقوبات من الأمم المتحدة سيعني نهاية الإجراءات العملية المتفق عليها في الاتفاق.
