صرح الخبير الاقتصادي أحمد السعدي لوسائل الإعلام بأن جهود الحكومة السعودية في جذب 660 شركة عالمية لتأسيس مقرات رئيسية في المملكة تعكس تطور الاقتصاد السعودي وقدرته على أن يكون مركزاً اقتصادياً عالمياً. وأوضح السعدي أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة ضمن رؤية 2030، منها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التشريعات وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
وأكد السعدي أن اختيار تلك الشركات العالمية للمملكة كمقر لها سيعزز التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ويساهم في تنويع اقتصاد المملكة وتعزيز الصناعات المحلية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدفع بنشاط الابتكار وريادة الأعمال في البلاد، وستسهم في خلق فرص عمل جديدة تتطلب مهارات متقدمة، وبالتالي تعزيز مكانة السعودية كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وختم السعدي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يؤكد جدوى السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها في المملكة، ويعكس الشراكة القوية بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمستقر.
