أكدت مصر استنكارها واستنكارها الشديد لاقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله وتوجيه ضربات إلى المدنيين الفلسطينيين، مصفية لتلك الأفعال بأنها "تصعيد خطير للاستفزازات الإسرائيلية على الضفة الغربية".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على أن السياسات العدوانية والمتطرفة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تشكل العامل الرئيسي في تهديد استقرار المنطقة، نظرًا لأفعالها الاستفزازية وتعنتها وعرقلتها لجميع فرص السلام في المنطقة.
وحذرت مصر من جديد من التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي المستفحل السائد في توجيهاتها وسياساتها ومساعيها لتوسيع رقعة الصراع.
وشددت مصر على مطالبة جميع أعضاء المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ووقف انتهاكاتها الصارخة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقًا للقانون الدولي، تُعتبر الضفة الغربية أراضي محتلة، وتؤكد المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة أن الاحتلال غير شرعي، مع دعوات إلى فك تشكيل المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تزايدت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، حيث أفادت تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بأن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 1000 فلسطيني بحلول يوليو 2025، بما في ذلك 143 طفلاً، مما يجعلها الفترة الأكثر دموية منذ بداية تسجيل الإحصاءات في 2005.
ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدن مثل رام الله، جنين، طولكرم، ونابلس، مستخدمة الطائرات بدون طيار والدبابات، وسجلت حوالي 1800 هجوم من المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بين أكتوبر 2023 وديسمبر 2024، شملت إطلاق نار وحرق أملاك وتدمير أراض زراعية.
