تقدم وزارة المالية برئاسة معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، الدكتور محمد الجدعان، نظامًا جديدًا لنزع ملكية العقارات، وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للارتقاء بالتشريعات والتطورات التنظيمية.
وأكد الدكتور عبدالرحمن الحركان، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، أهمية هذا النظام الذي يهدف إلى توحيد وتطوير إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت عليها بشكل شفاف وميسر، مع ضمان تعويض عادل لأصحاب العقارات المعنية والجهات صاحبة المشاريع.
وأضاف الحركان أن النظام يحمي حقوق الملاك والجهات صاحبة المشاريع من خلال تقييم العقارات بواسطة مقيمين معتمدين، وضمان التعويض العادل بنسبة 20% فوق القيمة العادلة للعقار المنعزل عن ملكيته، مع إعفاء المنعزلين من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات عند شراء عقار بديل.
يهدف النظام أيضًا إلى الاستفادة من عقارات الدولة لأغراض المشاريع العامة، ويشدد على ضرورة تقديم طلبات نزع الملكية إلى اللجنة المختصة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية قبل بدء الإجراءات القانونية.
