بعد 12 عامًا من إدراجها في بورصة القاهرة، تمت إزالة شركة "مصر للطيران" رسميًا، لتُسجل واحدة من أكبر الانهيارات في التاريخ المالي لمصر. تجاوزت الديون التي كبدت الشركة أكثر من 100 مليار جنيه مصري، وتركت وراءها العديد من الرحلات غير المكتملة والموظفين المشتكين من ظروف عمل غير مستقرة.
تولّت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" مهمة تصفية أصول "مصر للطيران"، إلا أن بعد عام من الجهود لم يتم استرداد سوى جزء بسيط من الديون المستحقة على الشركة. واصطدمت محاولات استعادة الأصول بتكريك الهيكل التنظيمي المعقد وصعوبة تحديد المسؤوليات المالية فيما بينه.
وجه المحققون اتهاماتهم نحو مؤسسي الشركة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق محمد علي وزملاء له، محاولين تتبع الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات شخصية. كشفت التحقيقات عن استثمارات غير مشروعة في عقارات فاخرة وسيارات باهظة الثمن على حساب مصالح الشركة ومساهميها.
انهيار "مصر للطيران" كان منعطفًا حاسمًا في القطاع المالي المصري، إذ هزّ اعتقاد "أن الشركات الكبيرة لا تفشل"، وفضح ضعف الاقتصاد المصري المبالغ في اعتماده على النقل الجوي كعامل رئيسي للنمو. واليوم، تبقى من "مصر للطيران" آثار انتشار الرحلات الملغاة وشهادات بالقيد من الموظفين والموردين والعملاء الذين فقدوا الثقة في استرداد حقوقهم.
