أعلنت مصلحة السجون الأوغندية عن خطط جريئة لتطوير مرافق احتجاز متخصصة لكبار الشخصيات، وتشمل السياسيين ووزراء الحكومة وقادة الشركات، خلال مناقشات حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في النظام القضائي.
وكشف الدكتور جونسون بياباشايجا، مفوض السجون العام، عن توسيع مرافق احتجاز لكبار الشخصيات في السجن لوزيرا، مع خطط لتعزيز هذه المبادرات في محافظات أخرى مثل مبرارا.
تواجه السجون في أوغندا قضية اكتظاظ شديدة، حيث تستيعب 78,500 سجين في 269 سجناً، بينما تصمم السعة لاستيعاب 20,996 فقط، مما يعني نسبة اكتظاظ تصل إلى 371.6%. هذا الوضع يعرض التحديات المتعلقة بالتغذية والرعاية الصحية والنظافة، ويتطلب مواجهة عاجلة لضمان توفير التمويل اللازم لتغذية السجناء.
أعلن الدكتور بياباشايجا أن المرافق الجديدة ستكون مجهزة بكل مستلزماتها الخاصة، بما في ذلك الغرف الفردية ذات الخدمات الصحية المستقلة، لضمان احترام الحقوق الإنسانية والسلامة. وأشار إلى أن سجن كيتاليا يحتوي بالفعل على 36 غرفة فردية ذاتية الخدمات، وهناك خطط لتعميم هذا النموذج في مناطق أخرى، بدءًا من مبرارا، مجددًا أهمية هذه الخطوة كتدبير احترازي، حيث رأى أنه قد يحتاج يومًا إلى هذه المرافق نفسه.
يأتي هذا في وقت تبذل فيه مصلحة السجون جهودًا لمعالجة تحديات أخرى، بما في ذلك نقص الموارد الصحية والنفسية، حيث يوجد 247 سجينًا في الجناح النفسي بسجن لوزيرا وجناح واحد للرعاية النفسية في البلاد، وتواجه المصلحة تحديات مالية تتطلب ميزانية سنوية بقيمة 158.943 مليار شيلنغ لتلبية الاحتياجات الأساسية للسجناء.
حظيت الخطة بجدل واسع في أوغندا، حيث رأى البعض أن تخصيص غرف خاصة لكبار الشخصيات يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون، بينما دافع آخرون عن ضرورة توفير ظروف احتجاز آمنة لهؤلاء السجناء الذين يواجهون مخاطر أمنية داخل السجون العامة، ودعى بعض النواب إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين كوسيلة للتخفيف من الاكتظاظ، معتبرين أن ذلك يمكن أن يكون حلاً فعّالًا.
