قامت السلطات النيجيرية مؤخرًا بإعلان نبأ مهم، حيث تم ترحيل 51 شخصًا من الجنسيات الأجنبية المختلفة، بينهم 50 صينيًا وتونسي واحد، وذلك بناءً على إدانتهم بجرائم خطيرة من بينها الإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت.
وبحسب بيان رسمي صادر عن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، فإن هؤلاء الأفراد تم القبض عليهم في 10 ديسمبر 2024 خلال مداهمة استهدفت مقرًا لشبكة إجرامية في منطقة فيكتوريا آيلاند بلاغوس، وتم تقديمهم للمحاكمة الفورية وإدانتهم بتهم تتعلق بالاحتيال وسرقة الهوية عبر الإنترنت.
ووفقًا لتحقيقات السلطات، كشفت الشبكة التي كانت تديرها هذه العصابات الإلكترونية عن تورطها في جملة من الجرائم المالية مثل خدع الرومانسية والاحتيال بالعملات المشفرة المزيفة، واستخدام أدوات القرصنة المتقدمة والاتصالات المشفرة لتنفيذ عملياتها.
وبناءً على الأدلة والشواهد المقدمة، قررت المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس بترحيل المدانين بعد قضاء فترات سجنية، ووصف رئيس اللجنة هذه العملية بأنها "إنجاز بارز في مكافحة الجريمة الإلكترونية"، مشيرًا إلى أهمية حماية الفضاء الرقمي واستعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد النيجيري.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية أثارت نقاشًا واسعًا في البلاد، ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد القوانين الإلكترونية لمنع وردع الجرائم المستقبلية، وأكد خبراء الأمن على ضرورة التركيز على محاصرة الشبكات المحلية التي تتعاون مع هذه العصابات الدولية.
وتعتبر نيجيريا واحدة من الدول الأفريقية الأكثر استهدافًا للجرائم الإلكترونية، وقد اشتهرت عالميًا بظاهرة "خدع ياهو ياهو"، وهي عمليات احتيال إلكتروني تستهدف الضحايا المحليين والدوليين، وتسعى السلطات المحلية جاهدة للحد من هذه الظاهرة وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
