تسجل طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى 241 ألف طلب، بزيادة 9 آلاف طلب مقارنة بالأسبوع السابق حيث بلغت 232 ألف طلب، حسب بيانات وزارة العمل الأمريكية.
على الرغم من هذه الزيادة، تبقى أعداد التسريح في البلاد في حدود صحية تاريخية، حيث تتراوح الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة بين 200 و250 ألف طلب منذ تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
تُعد طلبات إعانات البطالة مؤشرًا رئيسيًا لوضع سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث تعكس البيانات استقرار السوق على الرغم من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك اليقين الناتج عن السياسات التجارية الأمريكية، خاصة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وزاد عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة المستمرة بمقدار 13 ألفًا ليصل إلى 1.88 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات، لكنه لا يزال غير مثير للقلق وفقًا لمحللين اقتصاديين.
يأتي هذا التقرير بعد تقرير وظائف مخيب للآمال في يوليو، حيث أضاف أرباب العمل الأمريكيون 73 ألف وظيفة فقط، أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 115 ألف وظيفة، مع مراجعات سلبية لأرقام مايو ويونيو أدت إلى حذف 258 ألف وظيفة من التقديرات السابقة، كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% مقارنة بـ 4.1%، مما أثار مخاوف من تباطؤ في سوق العمل.
تظل القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة متينة رغم التحديات المتعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم في عام 2022 و2023، التي أدت إلى تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية، ولكن انخفض التضخم بشكل كبير مما دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025 بهدف دعم النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن الأوضاع التجارية، خاصة التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، أثارت اضطرابًا في توجهات أرباب العمل، مما يجعلهم يتحفظون على توظيف المزيد، وخلال يونيو أضافت الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة، وهو رقم جيد، ولكنه يعكس تباطؤًا مقارنة بالسنوات الماضية ذات النمو الوظيفي القوي.
بحسب التقارير، انخفض عدد الوظائف الشاغرة في يونيو إلى 7.4 مليون من 7.7 مليون في مايو، وانخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طوعًا إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر، مما يعكس انخفاض الثقة في إيجاد فرص عمل أفضل، ومع ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن استقرار طلبات إعانات البطالة والحفاظ على انخفاض معدلات التسريح يعكسان مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات الخارجية.
