في تطور مفاجئ لموقفها تجاه العملات الرقمية، تنوي الحكومة الصينية دراسة إمكانية السماح بالعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالعملة الصينية على نطاق عالمي، بهدف تعزيز مكانة اليوان في الأسواق الدولية.
تمثل هذه الخطوة تغييرًا مباشرًا في سياسة الحكومة الصينية التي فرضت حظرًا على تداول وحيازة العملات الرقمية منذ عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي، ولكنها الآن تتجه نحو اعتماد سياسة جديدة تتوافق مع ما تسعى إليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال قانون العملات الرقمية الجديد، مما يعكس تنافسًا دوليًا متصاعدًا للسيطرة على هذا القطاع.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، تسيطر العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي حاليًا على 99% من السوق العالمية، مما يحث الدول الكبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان على تطوير عملات مستقرة مرتبطة بعملاتها المحلية.
وتقترح الخطة الأولية أن هونغ كونغ وشنغهاي ستكونان من بين أوائل المدن التي ستطبق مشروع "اليوان الرقمي"، مع توقعات بزيادة استخدامه في المراكز التجارية الكبرى قبل طرحه على المستوى العالمي.
ويشير تحليل السوق إلى أن قيمة سوق العملات المستقرة حاليًا تبلغ 247 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028، مما يعزز دافع الصين للمنافسة المبكرة في هذا القطاع.
