أعلنت إحدى الولايات الإسلامية في جنوب شرق آسيا عن فرض عقوبات صارمة على الذكور الذين يتخلفون عن أداء صلاة الجمعة بدون عذر قانوني، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي. وحسب القوانين الجديدة التي تم تنفيذها مؤخرا، فإن المخالفين قد يواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية تبلغ 3,000 رينغيت (حوالي 710 دولارات).
وقد أوضح مسؤول حكومي أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز أهمية صلاة الجمعة كركن أساسي في الدين، مشيرا إلى أن العقوبة ستكون الخيار الأخير بعد حملات توعية وجهود للتذكير بأهمية أداء هذه الصلاة. ومن المقرر أن تتضمن الجهود التحقق من الامتثال لهذه القوانين وتطبيقها بشكل صارم.
يأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة المحلية لتعزيز تطبيق الشريعة الإسلامية في المنطقة، مما أثار مخاوف وجدلا بين الناس بشأن التوازن بين القوانين الدينية والحقوق الفردية. تسعى السلطات إلى تحقيق التوازن بين التطبيق الصارم للقوانين الإسلامية واحترام الحريات الشخصية للمواطنين.
تُعد هذه الولاية إحدى الولايات الرئيسية في البلاد التي تتبنى القوانين الدينية، والتي تعتمد على نظام قانوني مزدوج يجمع بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية. ويرى الحزب الحاكم ضرورة الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وتطبيقها بشكل صارم، بينما يروج البعض لضرورة احترام الحريات الفردية وعدم التدخل فيها.
