يشهد الساحة السياسية في العراق حالة من الجدل والتوتر بسبب التحضيرات للانتخابات المقبلة، المُقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل. تتعثّر هذه الانتخابات بسبب أزمة قانونية تجعل من المحتمل تأجيلها، نتيجة لتورط بعض الأحزاب والفصائل في ترشيح شخصيات مشبوهة تعود انتماؤها إلى حزب البعث المحظور.
لا تزال هناك شكوك تحوم حول تأجيل الانتخابات بسبب تورط بعض الشخصيات المرشحة في تغطية انتمائهم الحقيقي وصلاتهم بالأنظمة السابقة المثيرة للجدل. تواجه مفوضية الانتخابات تحدياً كبيراً في استبعاد المرشحين المتورطين، خاصةً بعد ظهور قائمة تضم العديد من الأسماء المثيرة للجدل والمشمولة بإجراءات مساءلة وعدالة.
بالرغم من عدم الإعلان الرسمي عن استبعاد أي مرشح حتى الآن، ولكن عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، أكد وجود قوائم تطالب بالاستبعاد بسبب قيود جنائية مرتبطة بالمساءلة والعدالة. وكثير من المرشحين يواجهون اتهامات بالتورط مع حزب البعث المحظور، مما يعقد العملية الانتخابية التي يتوقع أن تشهد تنافساً قوياً بين الأحزاب المختلفة.
وبحسب وثائق مسربة، يظهر وجود مئات المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث في عدة محافظات عراقية، مما يثير مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها. يعتبر هذا الوضع تحدٍ كبير للقضاء على الفساد وضمان مشاركة جميع الفئات في الاقتراع بصورة عادلة وشفافة.
من المهم أن تكون الانتخابات القادمة في العراق محفوفة بالشفافية والنزاهة، وأن تتماشى بمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان. يجب على المفوضية الانتخابية التصدي بشكل فوري لأي انتهاكات أو مخالفات تهدد سلامة العملية الانتخابية، وضمان نجاحها وقبول نتائجها من قبل الشعب العراقي.
