أعلنت شركة «غوغل» الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على سورية من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مما سيتيح لها استئناف الخدمات الإعلانية في هذه البلاد والتواصل مع السكان البالغ عددهم حوالي 22 مليون نسمة.
ويعد هذا الخطوة الأولى من نوعها منذ بداية فرض القيود التنظيمية في عام 2004، وتوسيعها بشكل كبير في 2011، ويعتبر توجهًا هامًا نحو تعزيز التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».
ويمثل هذا القرار أيضًا تقدمًا كبيرًا في تمكين الوصول إلى التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط بعد تحديث السياسات الرسمية للشركة، موضحة أن نسبة انتشار الإنترنت في سورية تبلغ حوالي 34٪.
وتشمل التحديثات تحديث منصات الإعلانات المختلفة، حيث ستقوم الشركة بتحسين سياسات المتطلبات القانونية للإعلانات وصفحة مركز المساعدة لتعكس إلغاء القيود على سورية من قائمة العقوبات المفروضة من طرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.
سيُطلب من الناشرين والمعلنين الذين تأثروا سابقًا بالعقوبات السورية استعادة حساباتهم من خلال إجراءات التحقق القياسية من الشركة وإعادة فتح الحسابات المعلقة بسبب القيود الجغرافية يدويًا قبل استعادة الخدمة.
وأوضحت الشركة الأمريكية العملاقة أن فرق الدعم التابعة لها ستعمل على معالجة طلبات الاستعادة وفقًا لإجراءات الاستئناف المقررة.
وناشدت الشركة مديري الحملات بتحديث الاستثناءات الجغرافية الحالية التي تتضمن سورية بشكل محدد لتفادي الاستهداف غير المناسب، حيث سيتعرف نظام الاستهداف على رمز الدولة السورية (SY).
أكدت الشركة أن ميزات الإعلان القائمة على الموقع أصبحت متاحة للشركات العاملة داخل الأراضي السورية مما يعزز عمليات البيع الرقمي والمادي التي تستهدف الأسواق المحلية للمستهلكين.
وأوضحت «غوغل» أن المعلنين الذين يستهدفون الجمهور السوري يجب أن يلتزموا بسياسات الإعلانات العالمية للشركة حيث ستقوم أنظمة الاستهداف التلقائي على المنصة بمراقبة الحملات الإعلانية بحثًا عن أي انتهاكات للسياسات بنفس المعايير المعمول بها في الأسواق الأخرى.
ووجهت الشركة الانتباه إلى أن عودة سورية إلى الساحة الإعلانية تأتي ضمن سياق مبادرات إقليمية أوسع نطاقًا تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتتزامن مع جهود إعادة بناء البنية التحتية واستقرار الاقتصاد في هذه البلاد.
وشددت على أن الأسواق المجاورة شهدت توسعًا كبيرًا في مجال الإعلانات الرقمية خلال السنوات الأخيرة مما يشير إلى وجود طلب محتمل على خدمات مماثلة داخل أراضي سورية.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبد السلام هيكل، قد أعلن اليوم أنه يعمل مع فريق من وزارة الاتصالات يوميًا مع ممثلي الحكومة الأمريكية والشركات التقنية لرفع اسم سورية من قائمة الدول المقيدة.
