تهدف هيئة تعزيز الصادرات الصناعية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى تعزيز القطاع الصناعي المحلي وتوسيع نطاق توزيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية. وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والمبادرات، بما في ذلك خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" التي تم إطلاقها في أكتوبر 2024.
تهدف هذه الخدمة إلى دعم المنشآت الصناعية من خلال توفير إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بالمنتجات التي تم تصديرها خلال فترة زمنية معينة، مما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمصانع وتقليل تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير.
للاستفادة من هذه الخدمة، يجب أن تحتوي المنشأة على ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد التي تطلب الإعفاء منها ضمن القدرات الصناعية المعتمدة. ويمكن للشركات التقدم بطلب استفادة من هذه الخدمة عبر المنصة الإلكترونية "صناعي" بسهولة ويسر.
تُعد خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" خطوة مهمة لدعم الصناعة السعودية وتحفيز المصانع على زيادة حجم صادراتها، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.
