تقلص حجم الدين العام في دولة قطر بنهاية النصف الثاني من عام 2025 إلى ما يقرب من 14.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ14.4 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2024.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تم تسديد أكثر من 749 مليون ريال قطري كمدفوعات للقطاع الخاص من خلال النظام المالي بشكل مكتمل، وذلك خلال خمسة أيّام عمل في المتوسط، ملتزمة بسداد مستحقات القطاع الخاص.
أظهرت بيانات الأداء المالي الصادرة عن الوزارة يوم الأحد، أن الإيرادات العامة للدولة تراجعت بنسبة 6% خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث بلغت حوالي 5.8 مليار ريال قطري مقابل 6.2 مليار ريال قطري في الفترة المماثلة من عام 2024، ويرجع هذا التراجع أساساً إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
انخفضت صافي إيرادات النفط بنسبة 10% ووصلت إلى 3.02 مليار ريال قطري مقابل حوالي 3.4 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024، نتيجة تراجع متوسط سعر النفط والإنتاج. وقد انخفضت صافي إيرادات الغاز بنسبة 6% لتصل إلى 884 مليون ريال، مقارنة بـ943 مليون ريال.
على الجانب الآخر، ارتفعت الإيرادات الجارية المحققة خلال النصف الثاني من عام 2025 بنحو 46 مليون ريال قطري، لتبلغ 1.93 مليار ريال، مقارنة بـ1.88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.
ووصل الإنفاق العام إلى حوالي 6.1 مليار ريال قطري خلال النصف الثاني من عام 2025، بزيادة تقدر بـ292 مليون ريال قطري، أي بنسبة 5% عن نفس الفترة من عام 2024، نتيجة لارتفاع المصروفات التنموية.
ارتفعت المصروفات الجارية بمقدار 53 مليون ريال قطري لتصل إلى 4.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ4.07 مليار ريال في النصف الثاني من عام سابق.
وبلغت المصروفات التنموية للوزارات والوحدات المدنية 688 مليون ريال قطري بنسبة صرف 76% من السيولة المخصصة لعام 2025 البالغة 900 مليون ريال، نتيجة لتسريع وتيرة العمل في المشاريع التنموية الحالية.
وزادت الاشتراكات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال قطري لتبلغ 1.2 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.09 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024.
وتم تخصيص 339 مليون ريال قطري لدعم قطاع الكهرباء، 289 مليون ريال قطري للنظام الاجتماعي، و44 مليون ريال قطري للمنتجات النفطية، مع دعم قيمته 200 مليون ريال قطري لسداد الديون.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية والأساسية، بلغ الإنفاق خلال النصف الثاني من عام 2025 حوالي 3.1 مليار ريال قطري، توزعت النسبة كالتالي: 52% للتعليم، 21% للضمان والرعاية الاجتماعية، 19% للصحة، و8% للإسكان.
